به گزارش خبرنگار بینالملل سراج24، واقعیت این است که کشورهای منطقه به دلایل متعددی از جمله نظاهای پادشاهی، حکام وابسته و... از لحاظ حقوق بشری وضعیت مناسبی ندارند. دلیل این ادعا نیز مجموعه قیامهایی است که در نهایت امر به جنبش بیداری اسلامی معروف شده است. اما کشور بحرین یا به تعبیر دیگر اکثریت شیعه این کشور وضعیت به مراتب بدتری دارند، چرا که تمام جنایاتی که در حق اکثریت شیعه این کشور صورت میگیرد، به صورت هدفمندی در راستای تغییر هویت و ساختار جمعیتی این کشور قرار دارد و همه این اقدامات ضد بشری در سایه سکوت و حتی حمایت ضمنی قدرتهای بزرگ، حکام منطقهای و نهادهای بین المللی صورت می گیرد.
وقوع تحولات سیاسی سریع در کشورهای اسلامی و عربی از سال 2011 شروع شد، در حالی که جرقه این جنبشها در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در تونس زده شد. این اعتراضات در نیمه فوریه 2011 به بحرین رسید و تقابل بین هیئت حاکمه و بخش اعظم جامعه( و به بیان دیگر اکثریت)، این کشور را وارد مرحله جدیدی ساخت که طی آن حکومت به جای برآورده ساختن مطالبات آزادیخواهانه و مدنی شهروندان خود، به سرکوب آنان روی آورد.
در این میان، مواضع و عملکرد سازمانهای غیردولتی مرتبط با حقوق بشر در بحرین جای تأمل و بحث دارد. عملکرد سازمانهای حقوق بشری در ارتباط با تحولات بحرین طی سالهای2011 گویای اصل مهم سیاسی و گزینشی بودن شاخصهای حقوق بشر غربی است. بر این اساس کشورهای غربی و نهادهای وابسته به آنها از جمله سازمان دیدهبان حقوقبشر با وجود اعمال نظارت و ارائه گزارشهای سالانه ادواری درخصوص موارد نقض حقوق بشر در بحرین، تحت تاثیر سیاستهای کلان کشورهای بزرگ بودهاند.
این مسئله نیز از بنیانهای پارادایم(حقوق بشر غربی) و تناقض رفتاری آنها نشات میگیرد. چراکه در نگاه آنها مردمان فلان سرزمین "بشرتر" از مردمان بهمان سرزمیناند که حمایت از یکی و سرکوب دیگری به منافع شخصی دولتهای تمامیتخواه غربی وابسته است.
****شروع قیام اخیر مردم بحرین
در چهاردهم فوریه۲۰۱۱ معترضان در تجمعی مسالمت آمیز کنترل یکی از مناطق شناخته شده به نام میدان مروارید را به دست گرفتند. سه روز بعد از این اعتراضات نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک آور و باتوم و شلیک گلوله مردم را متفرق کردند. از آن روز نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداختهاند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صدها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شدهاند. در صورتی که شیعیان این کشور، خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان بودند. این درخواستها با سرکوبگری رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبهرو شده است.[1] رژیم بحرین در راه سرکوب بحرین همچنین عناصر پاکستانی را به خدمت گرفته است. نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به رژیم بحرین کمک میکنند.
رژیم بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی و اتهام زنیهای واهی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است. این بازداشتها در حالی ادامه دارد که به طور هدفمندی برای سرکوب خواست شیعیان و متفرق کردن آنها صورت میگیرد. برای نمونه به شیخ علی سلمان روحانی برجسته بحرینی اتهاماتی واهی وارد شده و بدون برگزاری دادگاهی عادلانه بازداشت او تمدید شده است.
****ریشه های قیام مردم بحرین
در ریشهیابی منازعات داخلی(انقلابها) موضوعات بیشماری همچون بحرانها و مسائل اقتصادی، سیاسی، حقوقی، و فرهنگی به عنوان علل شروع تنشها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. وضعیت حقوق بشر نیز که امروزه از با اهمیتترین موضوعات دنیای سیاست است، در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی توجه اکثر مجامع بین المللی، سازمانهای فراملی، دولتها و سایر بازیگران مطرح در این عرصه را به خود جلب نموده و در ارزیابیها مورد توجه قرار می گیرد.
اما در تحلیل وضعیت بحرین، اوضاع به مراتب بحرانیتر بوده و مردم بحرین و اکثریت شیعه آن مشکلات به مراتب پیچیده تری دارند. چرا که تمام مشکلات و مصائبی که در این کشور به صورت هدفمندی توسط هیئت حاکمه این کشور در جریان است در راستای خیانت بزرگتری برای تغییر ترکیب جمعیتی این کشور صورت می گیرد. همین مسئله به عنوان شاه بیت اعتراضات، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، بزرگترین گروه شیعه مخالف این کشور بوده و همین مسئله سبب بازداشت اخیر او شده است.[2]
شیخ سلمان در برابر بزرگترین جنایتی که رژیم آل خلیفه مرتکب شده و هنوز هم می شود یعنی اعطای تابعیت گسترده سیاسی به بیگانگان مبارزه می کند. گزارشها و ارقام رسمی حاکی از آن است که نظام بحرین بیش از صدهزار خارجی که معادل 20 درصد از جمعیت این کشور است را با هدف تغییر ترکیب جمعیتی ملت بحرین تابعیت داده است.
رژیم آل خلیفه با استفاده از ابزار سیاسیِ اعطای تابعیت، به بیگانگان مجوز اقامت می دهد و از بحرینی های اصیل سلب تابعیت می کند. این نظام طایفه گرا با عدم پذیرش هر گونه راه حل سیاسی که میتواند به بحران چهارساله این کشور پایان دهد، ضررهای هنگفتی به اقتصاد بحرین می زند و کشور را در وضعیت بحران نگه میدارد. آل خلیفه نه تنها راه حل سیاسی را نمیپذیرد بلکه با به کارگیری نیروی بیش از حد و غیر قابل توجیه در سرکوب تظاهرکنندگان مسالمت جو، قصد دارد روند صلح جویانه ی اعتراضات را منحرف نماید و کار را به خشونت بکشاند.
همه این مسائل در حالی است که اعتراضات صورت گرفته در بحرین از ریشههایی به مراتب فراتر از جنبش بیداری اسلامی برخوردار است: قبل از استقلال بحرین که انگلستان در شکل گیری آن نقش فوق العادهای داشت، عمده اعتراضات مردم بحرین نیز معطوف به مبارزه با انگلستان و حکام وابسته به انگلستان بود. بعد از استقلال بحرین در سال ۱۹۷۱، اولین اعتراضات به حکومت در آگوست ۱۹۷۹ انجام گرفت.[3] قریب به ۱۸۰۰ نفر از شیعیان بحرین در بازار قدیمی پایتخت، شهر «منامه» دست به تظاهرات وسیعی زدند، واکنش دولت در مقابل این تظاهرات، اخراج یک شیخ شیعی به نام «حجت الاسلام سید هادی مدرسی» در اکتبر همان سال بود. بعدها همه معترضین به اتهام « مامور نفوذی ایران، باز داشت شدند، مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند و سر انجام تبعید گشتند. در حالی که آنها بحرینیهایی بودند که خواهان احیای مجلس منحل شده و احیای حقوق حقه خویش به عنوان یک شهروند معمولی بودند.
لذا از آن تاریخ تا به حال وضعیت سیاسی بحرین بسیار بسته بوده و اعتراضات به شدت سرکوب شده است، در حالی که میتوان دوره شیح حمد را به عنوان دوره اصلاحات نمایشی و تغییر روش دولت برای تغییر اکثریت جمعیتی این کشور یک استثناء نامید. به طور کلی، تا پیش از آنکه شیخ حمد امیر جدید بحرین شود، خفقان بر بحرین حاکم بود، هرگونه اعتراض از سوی هرکس به شدت سرکوب می شد. در این سرکوبها که در سال ۱۹۹۶ به اوج خود رسید، بار اصلی این فشارها نیز بر دوش اکثریت شیعیان سنگینی می کرد و روستاهای شیعه نشین در فقر و فلاکت به سر می بردند . متاسفانه کشورهای شوری همکاری خلیج فارس نیز از روند سرکوب ها در بحرین حمایت می کردند.
اما هنگامی که امیر جدید (شیخ حمد) حکومت را در دست گرفت ، اوضاع قدری تغییر کرد. برای نمونه به شیعیان اجازه داده وارد ارتش شوند، صدها زندانی شیعه را آزاد کرد و...در مثالی دیگر برای نخستین بار در سال ۲۰۰۶ بود که در تاریخ این کشور پادشاه بحرین یک شهروند شیعه را به عنوان معاون نخست وزیر تعین کردکه این شخص «جواد بن سالم العریض» بود که به عنوان یک شیعه بالاترین مقام را در این کشور به دست آورده بود. همچنین یک شیعه به نام «نزار بن صادق الجاریه » نیز به عنوان وزیر مشاور در امور خارجی برگزیده شده بود. این دو انتصاب در تاریخ کشور بحرین بی سابقه بود و از آن جهت قابل توجه است که تاکنون این ۷۲ درصد شیعه هرگز در امور سیاسی مشارکت و دخالت نداشته اند .
اما همچنان سرکوب شیعیان و تغییر بافت جمعیتی این کشور در دستور کار رژیم بحرین بوده است. به بیان دیگر این رژیم همچنان با کشاندن جمعیت غیر بومی، غیر شیعی به این کشور در حال تغیر بافت جمعیتی این کشور است. این در حالی است که با ورود موج جدید اتباع کشورهای اردن، فلسطین، لبنان، عربستان سعودی و مصر به خاک این کشور، تغییر بافت جمعیتی این کشور شتاب بیشتری به خود گرفته است.
با همه این سیاست هنوز هم شیعیان حداکثر جمعیت این کشور را تشکیل می دهند .در اطلس جهانی ، جمعیت شیعه بحرین ۷۲ درصد کل جمعیت این کشور بر آورد شده است، اما به دلایل سیاسی، نفوذ استعمار و زندگی در مناطق دور از شهر، کارهای سیاسی به دست حکام اهل تسنن افتاده است. قدرت سیاسی در بحرین توسط سنی ها که اقلیتی حدود 30 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، احاطه شده و خاندان آل خلیفه که در سال 1783 قدرت را به دست گرفته اند همچنان از نفوذ هر یک از شیعیان به دایره قدرت ممانعت می نمایند.
همه اینها در حالی صورت میگیرد که قواعد مشخصی در رابطه با تخلفات دولت بحرین و سیاستهای تبعیض آمیز این رژیم وجود دارد. برای نمونه رفتار این رژیم با ماده 2 بیانیه حقوق بشر که هرگونه تبعیض براساس جنسیت و نژاد و قوم و رنگ (و سایر موارد از این قبیل) را در ضدیت با حقوق بشر می داند و ماده 25 منشور سازمان ملل که اظهار می دارد «تمامی شهروندان حق دارند در اداره کارهای عمومی، به صورت مستقیم و یا از طریق انتخاب آزاد نمایندگان فعالیت نمایند» در تناقض است.
****وضعیت بد زندانیان سیاسی بحرین و سکوت ضمنی قدرت های بزرگ
واقعیت این است که بازداشت گسترده فعالان سیاسی بحرین توسط رژیم آل خلیفه و روند قزاینده شکنجه مخالفان توسط این رژیم استبدادی بر نگرانیهای بین المللی از تشدید نقض حقوق بشر در بحرین افزوده است. در این زمینه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره تشدید بدرفتاری با زندانیان سیاسی در بحرین و شکنجه آنان ابراز نگرانی کرده است.
رابرت کولویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده که این سازمان، تحقیق مستقل و فوری در خصوص شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی در بحرین را خواستار است. کولویل تاکید دارد که سازمان های حقوقی بین المللی خواهان دادن اجازه به صلیب سرخ برای تماس با زندانیان سیاسی در بحرین هستند. رژیم آل خلیفه در چهار سال گذشته و در پی اعتراضات مردمی در این کشور، هزاران فعال سیاسی بحرینی را بدون محاکمه در بازداشت نگه داشته است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیست و چهارمین نشست این شورا مراتب نگرانی شدید خود را از حمله به مدافعان حقوق بشری در بحرین اعلام و بر حق انجام اعتراضات مسالمت آمیز توسط شهروندان این کشور تأکید کرد. در سپتامبر سال گذشته میلادی نیز پارلمان اروپا با صدور قطعنامهای خواستار احترام حکومت بحرین به حقوق بشر شد. این اتحادیه علاوه بر اظهار تأسف عمیق از اقداماتی که باعث سلب آزادی از شهروندان بحرین شده از رژیم آل خلیفه خواست تا به حق آزادی بیان در این کشور احترام بگذارد..
در فوریه سال جاری پارلمان اروپا مجددا با صدور بیانیهای حکومت بحرین را به دلیل نقض حقوق بشر به شدت محکوم کرد و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران و تظاهرات کنندگان شد. این بیانیه شدید اللحن با انتقاد از تشکیل دادگاه های خاص و نظامی برای مردم معترض خواستار اتخاذ تصمیمات لازم برای محاکمه عادلانه اینگونه افراد شد. اروپایی ها همچنین با ابراز نگرانی از اوضاع حقوق بشر در بحرین بر آزادی عمل فعالان حقوق بشری و جلوگیری از ربودن آنها توسط حکومت تأکید داشتند.
انتقاد سازمان های فوق از رژیم آل خلیفه در حالی است که رژیم بحرین در سایه حمایت های دولتهای غربی از جمله دولتهای اروپایی به شدت مشغول سرکوب مخالفان در این کشور است. علیرغم نگرانیهای گسترده افکار عمومی در خصوص جنایات آل خلیفه علیه مردم بحرین، سازمانهای حقوق بشر غربی به دلیل سیاست دولتهای غربی در بیشتر موارد در برابر جنایات رژیم آل خلیفه یا سکوت کرده و یا به صدور بیانیه اکتفاء نموده اند.
در حالیکه سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه اعتراض افکار عمومی و به تبع آن انتقادات سازمان ملل و برخی از نهادهای اروپایی را در پی داشته است خبرها از گسترش مناسبات دولتهای غربی با رژیم آل خلیفه از جمله در زمینه سرکوب بیشتر مردم بحرین حکایت دارد.
این در حالی است که دولت های غربی حامی رژیم آل خلیفه با ترفندهای مختلف در صدد سرپوش گذاشتن بر جنایات این رژیم دیکتاتوری هستند. در این زمینه میتوان به اقدام مضحک چندی پیش اتحادیه اروپا در اعطای جایزه حقوق بشری به آل خلیفه اشاره کرد. در این چارچوب نمایندگی اتحادیه اروپا در ریاض چند ماه پیش جایزه موسوم به "شاو" برای تقویت حقوق بشر در منطقه خلیج فارس در سال 2014 را به موسسه ملی حقوق بشر وابسته به وزارت کشور بحرین اعطا کرد. حمایت های غرب از آل خلیفه عملا آنان را به عنوان حامیان این رژیم ضد بشری تبدیل کرده که این حمایت ها به تداوم حکومت دیکتاتوری در بحرین انجامیده است.
پی نوشت:
1. متقی زاده ، زینب(۱۳۸۴) جغرافیای سیاسی شیعیان منطقه خلیج فارس، قم، موسسه شیعه شناسی
2. دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل(۱۳۸۸) کتاب سبز بحرین ،تهران، انتشارات وزارت امور خارجه
3. فاضلی نیا ، نفیسه (۱۳۸۶) ژئوپلیتیک شیعه و نگرانی غرب از جمهوری اسلامی ، قم موسسه شیعه شناسی
